تقرير خاص:متابعات
دعا مراقبون الجهات الرقابية والقضائية المختصة في الدولة لملاحقة أذرع تجار العدوان وبتر أيادي أخطبوط مرتزقته الذين يديرون الحرب الأقتصادية من الداخل والخارج بمافيهم تجار العدوان ووكلائهم من التجار الفاسدين الذين صعدوا بسرعة الصاروخ عقب ثورة 21سبتمبر2014م المجيدة وخلال سنوات العدوان السعوصهيواميركي الغاشم ..

وحذر المراقبون من التغافل والتغاضي عن تلك المجموعات التجارية والمالية التي برزت فجأة وتحولت لأمبراطوريات تجارية تدير عشرات بل مئات المليارات من الريالات في غضون سنوات وبصورة مريبة بعد ان كانت قبل بضع سنوات في العدم اولا تذكر اوعبارة عن دكاكين وصنادق لايتعدى رأس مالها بضع مئات الاف اوحتى بضعة ملايين من الريالات فقط ..

وأشار المراقبون الى عدد من المجموعات التجارية الناشئة في مجالات استيراد الاغذية والأدوية والصرافة والتي تمارس غسيل اموال وتتلاعب بأسعارالصرف وتتاجر في سحب العملة الوطنية القديمة واستبدالها بالعملة الجديدة التي طبعتها حكومات مرتزقة العدوان، والتي ايضا يتم عبر اولئك التجار ومن خلال تلك العملة الجديدة التلاعب باسعار الصرف وكذلك التسبب بأزمة الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والأراضي بالاضافة للتهرب من الضرائب والزكوات من خلال تقديم معلومات مضللة وغير صحيحة عن انشطتهم التجارية للجهات ذات العلاقة ..

ولفت المراقبون الى ان عشرات من البيوت والمجموعات التجارية والتجار والصيارفة العاملون في صنعاء والمحافظات والذين باتوا وكلاء لكبار المرتزقة الفاسدين الهاربين الى الرياض ودبي واسطنبول يمارسون كتجار للعدوان حربهم الاقتصادية على الوطن والمواطن بكل اريحية وبعيدا عن رقابة ومحاسبة الجهات ذات الاختصاص ..

ونوه المراقبون الى ان قائمة من اولئك التجار الطارئين ومجموعاتهم هم راس حربة العدوان ومرتزقته في حربهم الاقتصادية وانه على سبيل المثال لاالحصر تجد احدى تلك المجموعات التجارية التابعة ل(م.ح.ح) في حي شميلة والتي تدير اليوم نحو ثمانين مليارريال الى مائة مليار ريال على اقل تقدير كانت مسجلة في السجل التجاري برأسمال عشرة ملايين ريال فقط قبل عدة سنوات فقط في العام ٢٠١٠م والان تضاعفت بعشرات ومئات المرات في حجم نشاطها وراس مالها الظاهر فمابالك بماخفي اعظم وفق ماتتداولوه معلومات المراقبين ..

وتتحدث تلك المعلومات عن اموال لكبار الفاسدين من رموز النظام السابق والعهد البائد من كبار مرتزقة العدوان بما فيهم حميدالاحمر وعلي محسن وغيرهم وغيرهم ..
وأوضح المراقبون ان على الجهات المختصة في الدولة والحكومة وفي مقدمتها الاجهزة الرقابية الامنية كالأمن القومي والسياسي والاجهزة القضائية كالنائب العام وكافة الجهات المختصة كالضرائب وهيئة الزكاة والجمارك ان تفتش في دفاتر هؤلاء التجار وان تحقق وتدقق في انشطتهم المشبوهة وعلاقاتهم مع العدوان ومرتزقته لمافيه المصلحة العامة للبلاد ..

وأضاف المراقبون أن مثل هكذا قضية يجب ان تكون مطروحة كقضية أمن قومي أمام النائب العام والجهات المختصة للرقابة والتحقيق والتدقيق واستبيان الحقائق من الشبهات ولمعاقبة العابثون بامن الوطن ولقمة عيش المواطن من المجرمين المتواطئين مع العدوان والمشاركين لمرتزقته وكذلك ايضا إنتصارا لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى ولصمود الشعب اليمني المحاصر المعتدى عليه من قوى البغي والعدوان المجرم ومرتزقتهم ووكلائهم واياديهم وأذنابهم الخبيثة بالداخل ،،