كشفت مصادر حكومية أن فريق الخبراء المعني باليمن سيصل الأسبوع القادم إلى العاصمة السعودية الرياض، ضمن جولاته المتعلقة باستكمال الملفات وإعداد التقارير المتعلقة بمهامه في الشأن اليمني.

وقالت المصادر بأنه سيتم تسليم ملف متكامل عن فساد البنك المركزي اليمني وفوارق مضاربات العملة التي تورطت فيها أطراف حكومية من أبرزها رئيس الوزراء معين عبدالملك، لصالح بنك التضامن المملوك لمجموعة هايل سعيد أنعم وبنوك أخرى وعدد من الشركات والمجموعات التجارية التي ظهرت فجأة بالعاصمة صنعاء خلال سنوات الحرب معظمهم ذات صلة شراكة مع علي محسن وحميدالاحمر ويحي صالح ..

وقالت المصادر، إن مهمة الفريق في هذه الزيارة ستركز على استيفاء الأدلة واستجواب الأطراف المعنية وستكون من بين الملفات التي سيتم تقديمها للفريق ملف فساد متعلق بشركة الهاتف النقال “سبأ فون” والتلاعب بمعلومات تتعلق بأصول الشركة والمساهمين وعلاقة ذلك بالملف الأمني والاقتصادي وتراخيص التشغيل والتهرب الضريبي ومخالفات اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض والمجموعة المدانة في هذا الملف (معين عبدالملك، ومطيع دماج، وعلاء قاسم).

كما أفادت المصادر أن من بين الملفات التي يتم الترتيب لتسليمها إلى فريق الخبراء، ملف شركة أولاد الصغير للكهرباء، وهي الشركة التي يمتلك رئيس الوزراء معين عبدالملك أسهماً كبيرة فيها ويستخدم موقعه الحكومي لتسهيل حصولها على أعمال حكومية بالتكليف بدون مناقصات، ما تسبب في إهدار أموال وأضرار ناتجة عن هذا الفساد الذي يرعاه معين عبدالملك.

وتوقعت المصادر أن فريق الخبراء سيستجوب معين عبدالملك وعلي محسن واحمدالعيسي والعديد من المسؤولين وسيتباحث مع آخرين حول الحصول على كافة الوثائق والأدلة، ما يجعل نتائج هذه الزيارة خطوة مؤكدة للإعلان الرسمي عن إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية.