الرياض:اليمن الحر:خاص_

أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة اليمنية السابق والنائب الأول الأسبق لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر _ أكد أنه قيد الإقامة الجبرية بالمملكة العربية السعودية بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم ايضاً بالعاصمة السعودية الرياض منذ مطلع ابريل نيسان 2015م.. وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة اليمنية السابق ممنوع من مغادرة الأراضي السعودية ومقيد الحركة داخل المملكة وأن بن دغر منع منذ أيام من التوجه من مدينة جدة السعودية باتجاه مطار سيئون بمحافظة حضرموت _ مسقط رأسه لقضاء عيد الأضحى المبارك بين أهله وذويه بوادي حضرموت.. واشار المصدر الى أنزعاج بن دغر الشديد ، وتكراره المحاولة للسفر ومغادرة الأراضي السعودية الى أسطنبول التركية وتم ابلاغه بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر وانه تواصل بمسؤلين سعوديين أبلغوه ان قرار منعه بطلب من الرئاسة اليمنية ، وان عليه التواصل بها لحلحلة قرار المنع من السفر.. ولفت المصدر المقرب من بن دغر الى قيامه بالتواصل مع الرئاسة اليمنية بالرياض ولم يتم توصيله بالرئيس ولا حتى بأحد في مكتب الرئيس وانه تقدم عبر مكتب الرئيس للسفر الى القاهرة بجمهورية مصر العربية لاسبوعين متعهدا بالعودة ولم يتم الرد عليه.. ونوه المصدر ان بن دغر تواصل بمسؤلين سعوديين بارزين وبرجال أعمال حضارم للوقوف على حقيقة وضعه وللتوسط له لدى القيادة السعودية ، وانه تلقى اجابات تؤكد ان الرئيس هادي شخصيا من طلب ذلك وأن مستشار الرئيس هادي اللواء الدكتور رشاد العليمي سلم الديوان الملكي السعودي مذكرة رسمية بهذا الخصوص ونسخة منها للجنة الخاصة .. وأضاف المصدر أن بن دغر عرف من خلال اتصالاته بالمسؤلين السعوديين أن العليمي أبلغ القيادة السعودية برصد الرئاسة اليمنية قنوات تواصل بين بن دغر وقيادات حوثية في صنعاء وأخرى في العاصمة العمانية مسقط.. وأردف المصدر أن مستشار هادي اللواء الدكتور رشاد العليمي أبلغ القيادة السعودية أيضا عن رصد اتصالات بين بن دغر ومسؤلين قطريين عبر أحد أقاربه المقيمين في أسطنبول وأنهم رصدوا ذلك منذ أن كان رئيساً للحكومة اليمنية.. يشار الى أن الرئيس هادي قد أقال بن دغر من منصبه كرئيس للحكومة اليمنية خريف العام الماضي 2018م، واحاله للتحقيق كأول مسؤل يمني يقال بهذه الصورة المهينة ، وعين هادي رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك خلفاً لابن دغر الذي غادر الحكومة ولم يتم توجيه أي إتهام له أو الشروع في التحقيق معه بموجب قرار العزل والإقالة حتى اليوم.