اختتمت بصنعاء، اليوم الخميس، ورشة عمل خاصة بتنفيذ الأحكام الجنائية، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن”.
شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، 22 قاضيا يمثلون رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وممثل عن وزارة الشؤون القانونية ونقابة المحامين المعنية بالبحث عن أوجه القصور والمعوقات تجاه تنفيذ الأحكام والخروج برؤية واضحة وموحدة تتبعها النيابات والمحاكم.
وفي الاختتام شدد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، على استمرار العمل في البحث والدراسة للإشكالات التي تواجه القضاء للخروج برؤى وآليات عملية مزمنة لتحقيق العدالة خصوصا تنفيذ الأحكام.
وأشار إلى أن تنظيم النيابة لهذا الورشة، يأتي لتسليط الضوء على مكامن القصور والخروج من خلالها بمعالجات عملية وفقا لمنهجية يتفق عليها الجميع نيابة ومحاكم.
ولفت إلى أن بقاء الملفات القضائية في أدارج المكاتب لسنوات جريمة وتحركها بطريقة غير واضحة جريمة مضافة، ما يستوجب تصحيح المسار الإجرائي نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد النائب العام الحرص على دعم المقترحات والرؤى العملية التي من شأنها إصلاح وتطوير القضاء سيما حل مشكلة بقاء السجناء ممن قضوا فترة العقوبة المحكوم بها عليهم في السجن بسبب الحقوق الخاصة.
واستعرضت الورشة أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية، أعدها عضو المحكمة العليا القاضي سعيد العاقل، تناول فيها إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وقواعد التنفيذ للأحكام الجزائية.
واستعرضت الورقة الثانية التي أعدها عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي خالد أحمد العديل، معوقات تنفيذ الحكم الجزائي .
وبين القاضي العديل أن تلك المعوقات إدارية بالنيابة العامة وعدم وجود قسم مختص في إدارات الأمن وأقسام الشرطة بتنفيذ أوامر الإحضار القهري أو الإعلان الصادر من النيابة وكذا عدم وجود اعتماد مالي لمواجهة نفقات إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وتأخر تحرير النسخة الأصلية للحكم.
في حين ركزت الورقة الثالثة للقاضي الدكتور سلطان عمر الشجيفي بعنوان” تنفيذ الشق المدني في الأحكام الجنائية”، على متطلبات تنفيذ الشق المدني في الأحكام الجنائية الخاص بالنيابة وسلطتها في تنفيذ عقوبتي الدية والأروش والعقوبات المالية واختصاص النيابة في إيقاع الحجز الإداري.
وتمحورت الورقة الرابعة التي أعدها عضو المحكمة العليا القاضي يحيى عبدالله الأسلمي، حول “تنفيذ الأحكام القاضية بمبالغ مستحقة للدولة” .. متناولا الاختصاص بتنفيذ الأحكام، وتحديد المبالغ المستحقة للدولة وصيرورة الحكم سندا تنفيذيا وأطراف التنفيذ .
وأكد القاضي الأسلمي أن إجراءات تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدول، هي إجراءات مشتركة بين النيابة العامة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية فيما يتعلق بالشق الجزائي وبين المحكمة الابتدائية المختصة بتنفيذ الشق المدني والعلاقة بين الجهتين تكاملية تستوجب التنسيق الكامل والتعاون الدائم لضبط إجراءات التنفيذ.