دعا مكتب رئيس مجلس النواب جميع الوسائل الإعلامية الى النأي بمؤسسة البرلمان عن المهاترات الإعلامية الضيقة والتي لا تخدم مصلحة الوطن والشعب اليمني..

وأوضح في بيان صحفي له اليوم:" ان قيام بعض الوسائل الاعلامية بنشر وتداول تسريبات لمعلومات عن مجلس النواب خلال اليوميين الماضية لا صحه لها آخرها ما نشره موقع "مراقبون برس" الذي يموله ضعاف النفوس ونسبها للبرلمان بمصادر مجهولة يعكس فقدانها لأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي وتنفيذها لأجندة مشبوهة وغير وطنية"،وتقوم بابتزاز شركات ومصارف تجارية ..

ونفى البيان في، صحة ما نشره موقع "مراقبون برس" الاخباري، الذي يموله احد الشخصيات والمسؤولين السابقين في البنك وتناقلته عدد من المواقع الإخبارية الأخرى والذي زُعِمَ فيه نقلا عن ما اسماه مصدر رفيع في رئاسة البرلمان عن إرسال المجلس لجنة تحقيق تجاه ما سُمي بجرائم المضاربة في عمليات المصارفة بالبنك المركزي اليمني.. 

ابتزاز البنوك وشركات الصرافة..

وأشار الى أن مجلس النواب مؤسسة تشريعية يحكمها الدستور والقانون وله اجراءاته المحددة في الرقابة والتحقيق بقضايا الفساد والمخالفات في مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لما يتوفر لدية من بيانات دقيقة ولما تقتضيه المصلحة العامة للوطن والشعب، لا ما تقتضيه المصالح الشخصية او الضيقة..

وأوضح البيان أن ما يتخذه المجلس من قرارات او إجراءات او ما يصدر عنه من تصريحات يتم نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للمجلس والوسائل الإعلامية الحكومية الرسمية، وأن ما ينشر في أي مواقع أخرى، ليس للمجلس أي علاقة بها ولا يجوز التعامل معها..

مهيبا بكافة الوسائل الإعلامية تحري الدقة والمصداقية وتجنب الوقوع في فخ التسريبات الكاذبة والمغرضة.